المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني 1990م
مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وكخطوة أولى تعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني وأنشأ فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني, غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة.
الهيئة العامة للتدريب المهني 1992م
في العام 1992م أنشئت الهيئة العامة للتدريب المهني, وفي عام 1993م أدمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها. وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم ( 64 ) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات, حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني.
صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات 1995م
كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15 ) الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والذي عني بنظام التمويل, وما يتعلق بجوانب الإدارة ورسم السياسات والتنظيم.
المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني 1995م
في العام نفسه 1995م صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 67 ) والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليصم في تركيبته مختلف أطراف الشراكة في العملية التعليمية والتدريبية ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني التقني في مختلف مستويات العمل المهني وما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل.
الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني 1997م
وبعد تشكيل حكومة جديدة في العام 1997م أعيد إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وتنظيمها, كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسئولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني وأبقى على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسئولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 2001م
وفي تاريخ 4/4/2001م وبموجب القرار الجمهوري رقم ( 46 ) أنشئت وللمرة الأولى في تاريخ البلاد وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني ضمن التشكيل الوزاري وقد نص القرار على أن تنشأ وزارة تسمى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تنفذ سياسة وتوجهات الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني. هذا وتهدف الوزارة ضمن لائحتها لتنظيمية إلى رسم سياسات وتخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني النظامي والمستمر ( قبل وأثناء الخدمة ) بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته وتطوير مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية والشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية. إستناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وبما يتوافق والسياسات العامة للدولة.
